1- مفارقة الوساطة والتمثيل

يهدف هذا الفصل لتوضيح أن النخبة الوطنية المصرية خلقها الاستعمارُ سياسيًا واقتصاديًا، وأنها وإن كانت من صنيع المستعمِر فقد طوّرت مصالحها ومطالبها الخاصة، كما أن هذه المصالح كانت تابعة لأوروبا ومعتمدة عليها بنفس القدر التي كانت تعتمد عليه لكونهم من أهل البلاد، وهو ما خلق التمثيل أو الوساطة كما نطلق عليها هنا فقد كان هؤلاء القادة وسطاء بين القوة الاستعمارية وأهل بلادهم.

وسنتناول هذه العملية من وجهين أولهما: الوجه الاقتصادي، حيث سنتعرض فيه لعملية خصخصة الأراضي وانهيار نظام الاحتكار الذي أسسه (محمد علي) والتي بدأت باتفاقية لندن عام 1840 م وقد خلقت هذه العملية طبقة من مُلاك الأراضي الزراعية شديدي التبعية والاعتماد على الأسواق الأوروبية، بينما هم مستقلون نسبيا عن الخلافة والخديوية.

وثانيهما: الوجه السياسي، حيث نتتبع فيه دور القوة الاستعمارية في خلق 'مصر' معترف بها دوليًا، ثم تصعيد أفراد من النخبة الاستعمارية-المحلية ليكونوا ممثلين ونوابًا عن أهل مصر، ويوازنوا سلطة الخديوي. وقد نتج عن هذا التقسيم السلطوي أنْ فتح مجالات عدة للتدخل الأجنبي في مصر، فقد أدى التدخل لصالح الخديوي في عام 1882 م إلى الاحتلال البريطاني، وأدى التدخل لصالح النخبة المحلية عام 1914 م إلى إعلان الحماية البريطانية على مصر.

2- الوجه الاقتصادي

في السنوات القليلة الأولى من القرن التاسع عشر، كانت معظم الأراضي المصرية مملوكة للدولة، ولكن أفرادًا مستقلون كانوا يجبون الضرائب عنها دون الدولة المالكة لها، وهو نظام الالتزام المعروف، حيث يدفع الملتزم ضريبة عن قطعة من الأرض للدولة، ثم تُطلق يده في جباية ما يشاء من الضرائب من الفلاحين. وقد شملت احتكارات (محمد علي) لوسائل الإنتاج في مصر، ملكية الأراضي. وبين عاميْ 1808 م و 1814 م كان قد صادر كل الأراضي التابعة للملتزمين تقريبًا كما سيطر على أراضي الأوقاف التي كانت مُعفاة من الضرائب. وقد تكوّنت نخبة وطنية مصرية جزئيًا كنتيجة لانهيار احتكارات (محمد علي) وانتقال الأراضي المستمر لملكية الأفراد تبعًا لواحد من شروطه في اتفاقية لندن.

وبالرغم من الحيل المتعددة من (محمد علي) ليتفادى تنفيذ اتفاقية لندن وبعد هزيمته العسكرية وتفاقم العلاقات بينه وبين السلطان العثماني، فقد ترتب عليها في نهاية المطاف خصخصة الأراضي الزراعية، وكان (محمد علي) قد أدخل زراعة المحاصيل التجارية في مصر على رأسها القطن وربطها تمامًا باقتصاد أوروبا إلا أن نظام الاحتكار جعل من التجارة الزراعية مع أوروبا تُنتِجُ فوائض كافية لتأسيس قوة عسكرية وسياسية، بل وبِدء بعض المشاريع الصناعية، أما خصخصة الاقتصاد فقد أدت مع هذا الارتباط التجاري بين مصر وأروبا إلى تبعية مصر الاقتصادية وإلى مشكلة دَيْن متفاقمة، بل لقد كانت هذه العلاقة بين الخصخصة والدَّيْن دائرية بمعنى كلما خصخصت الأراضي قلّت الفوائض التي تصل إلى خزينة الدولة؛ فتستدين. وكلما عجزتْ عن السداد قامت بنصيحة قناصل بريطانيا وفرنسا بخصخصة مزيد من الأراضي وبيعها وهلم جرًّا، وقد أدى تملُّك الأفراد لهذه الأراضي المباعة إلى تكوُّن النخبة الوطنية محل الدراسة.

لقد خُلقت هذه الطبقة من ملاك الأراضي إذن عبر عملية خصخصة أشرف عليها الاستعمار في كل مراحلها تقريبًا، وعملية الخلق هذه ما هي إلا نقل ملكية الأراضي -وسيلة الإنتاج الأولى في مصر- من الحكومة - التي كانت تحتكر الفائض الزراعي فتبني السفن والترسانات -، إلى الأفراد الذين اقتسموا هذا الفائض فلم يعد يصلح للمشاريع الكبيرة. والعجيب في الأمر أن هذه الطبقة هي التي قادت حركة الاحتجاج الوطني بعد ذلك. والتناقض هنا هو أن ملاك الأراضي كانوا يقاومون نظامًا خلقهم بالأساس، بل واعتمد وجودهم كطبقة سياسية عليه. فلم تكن هذه الطبقة على خلاف اقتصادي مع أوروبا رغم وجود خلاف سياسي، فهم مستفيدون من الترتيب الاقتصادي الاستعماري كوسطاء اقتصاديين، وهذا بدوره أدى إلى أن تختار القوى الاستعمارية التعامل معهم دون غيرهم كممثلين عن عامة أهل البلاد. وإنّ منحهم الصفة التمثيلية، كان يعني منحهم قدرًا من السلطة السياسية.

3- الوجه السياسي

4- انتقاء الممثلين

5- مفارقة الإحلال محل الاحتلال! - الجزء الاول

6- مفارقة الإحلال محل الاحتلال! - الجزء الثاني

7- خسران الوفد لقواعده نتيجة سياسة التبديل